گره کور برکناری «سلاح ورزی» روی میز وزرای اقتصادی دولت رئیسی/ اتاق ایران: به مرّ قانون پایبندیم/ خاندوزی: اتاقیها یک دور قانون را بررسی کنند/ علی آبادی: فعلا صحبتی ندارم
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۰۰۶۹
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی خردادماه، در انتخاباتی جنجالی و پرحاشیه، حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی در دوره قبل، در رقابت با حسین پیرموذن و یونس ژائله، با تعداد ۲۶۵ رای به ریاست جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. اما ریاست پارلمان بخش خصوصی در دوره دهم برای سلاح ورزی، تازه شروعی پرماجرا از حواشی مختلف بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این رفت و برگشتهای جنجالی میان سلاح ورزی و موافقات برکناری اش تا جایی ادامه داشت که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یکم آبان ماه اعلام کرد: «جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاحورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.»
این خبر به قدری مهم بود که سلاح ورزی بلافاصله در فضای مجازی واکنش نشان داد و تاکید کرد: «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازیهای نادرست توجهی نکنید.».
اما روز بعد یکی دوم آبان ماه، خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت در این باره اظهار داشت: نفع همه ما و اقتصاد التزام به قانون است؛ مصوبهای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است. با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست؛ بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات را باید پیش از انتخابات اعلام میکردند. وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: امضاهای لازم برای مصوبه هیات عالی نظارت انجام شده و من هم امضا کردم؛ البته همه اعضا باید این مصوبه را امضا کنند و به محض نهایی شدن، آقای علیآبادی به عنوان رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق نتیجه را اعلام خواهند کرد.
نتیجهای که همگان منتظر اعلام آن از سوی عباس علی آبادی بودند تا اینکه امروز وزیر صمت در این باره گفت: "در خصوص برکناری سلاحورزی رییس اتاق بازرگانی ایران، فعلا صحبتی ندارم، ولی به زودی درباره آن و جلسه شورایعالی نظارت صحبت خواهم کرد. "
عدم شفاف سازی از سوی وزیر صمت، دوباره گمانه زنیهایی را پیرامون برکناری یا تداوم حضور سلاح ورزی مطرح کرد. گمانه زنیهایی که خاندوزی نسبت به آن واکنش نشان داد؛ وزیر اقتصاد امروز در همایش پدافند غیرعامل که در سازمان بورس برگزار شد در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی گفت: برخی شبهاتی درخصوص صورتجلسه تهیهشده در پایان نشست اخیر شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح کردهاند، این درحالی است که امضای مربوط به حاضرین بهصورت قانونی از اعضا اخذ شده است و مشکلی در این حوزه وجود ندارد. خاندوزی درباره غیرقانونی بودن جمعآوری امضا خارج از جلسه تأکید کرد: کسانی که در این خصوص مدعی هستند باید یک دور قانون را بررسی کنند.
اما از صحبتهای وزرای اقتصادی دولت که بگذریم، باید به بیانیه اتاق بازرگانی توجه داشت. بیانیهای جنجالی در واکنش به اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت که گفته بود ریاست سلاح ورزی غیرقانونی است و شورای نظارت بر انتخابات اتاق مصوبهای مبنی برکناری داشته است و از سوی وزیر صمت اعلام نهایی خواهد شد.
در بیانیه اتاق ایران تاکید شده بود: "به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورتجلسهای، خارج از جلسه رسمی و بهصورت دستگردان، غیرقانونی است... هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورتجلسهای برای ابطال انتخابات هیاترییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان بهمنزله پایان کار حسین سلاحورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیمگیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد. شایانذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است. معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتابزده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است. "
به نظر میرسد همچنان باید منتظر ماند تا اینکه وزیر صمت در این باره در مقام رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق شفاف سازی کند. اما آنچه مسلم است تداوم این اخبار ضد و نقیض، آسیب جدی به بخش خصوصی و فعالیتهای این بخش خواهد زد و بایستی دولت هرچه سریعتر این گره کور را باز کند و اگر صلاح بر تداوم حضور سلاح ورزی، اعلام کند و اگر رای برکناری است، شفاف نهایی و اعلام شود تا بخش خصوصی و فعالان حوزه تولید و صادرات تکلیف خود را بدانند و بدون حاشیه فعالیت کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین میلاد حاتمی حسین سلاح ورزی خاندوزی عباس علی آبادی برکناری سلاح ورزی طوفان الاقصی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین میلاد حاتمی نظارت بر انتخابات اتاق اتاق بازرگانی ایران شورای عالی نظارت اقتصادی دولت وزیر اقتصاد اتاق ایران صورت جلسه سلاح ورزی بخش خصوصی برگزار شد وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۰۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابراهیم رئیسی دوباره از «گشت ارشاد مدیران» گفت؛ در دستور باشد!
رئیسی تاکید کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطهگری خود پایبند نیستند.
بنا به روایت فارس، رئیسی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقشآفرینی رسانهها بهویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطهگری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
وی در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباطگیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامهریزی کنند.
رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جادههای کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینههای آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامههای بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایینتر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقیمانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شدهاند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت،نیز با پیگیریها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور بهعنوان یکی از قویترین و بینظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخشهای مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جادهای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثهخیز جادهای اصلاح و رفع شده و امسال با هدفگذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثهخیز جادهای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانستهایم پرونده پرداخت دیههایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پروندههای باقیمانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.